انواع شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم نمود که ذیلاَ به بررسی هر یک می پردازیم :

• شرکت های مدنی

در ماده 571 ق. م آمده است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه . ثبت شرکت ( مالکین متعدد) این معنا را می رساند که تعداد شرکا حداقل باید 2 نفر باشد و ماده 590 ق. م نیز تاییدی بر این ادعا می باشد. این تعریف ناظر بر اشاعه اموال بین چند نفر می باشد. اثری که به وسیله عقد بیع ، هبه ، صلح و حتی وصیت می تواند ایجاد شود. همچنین شرکای شرکت به جای پیدا کردن حقوق در شی ء واحد ممکن است مشترکاَ در کلیه دارایی و اموال و درآمد و ... دارای حقوق و مزایایی شوند.
شرکت های مدنی به دو دسته شرکت های اجباری و اختیاری تقسیم می گردند.
الف- شرکت های اختیاری
در ماده 573 ق. م آمده است : شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاَ در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها افراد در شرکت های اختیاری، به میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک می شوند.
به نظر می رسد ماده فوق وجود شرکت اختیاری را به سه صورت پیش بینی کرده : نتیجه عقد، امتزاج اختیاری و یا قبول مالی( مثلاَ چند نفر یک خودرو از کسی قبول کنند تا در ازاء آن امور مربوط به ساختمان منزل او را انجام دهند ).
ب- شرکت قهری یا اجباری
در ماده 574 ق. م آمده است : شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. در تشکیل شرکت اراده افراد دخالتی ندارد و مطابق این ماده از دو طریق ایجاد می گردد: اول امتزاج قهری، مثلاَ چند تن برنج مربوط به چند نفر به وسیله ثالثی بدون رضایت مالکین با هم قاطی شود و دوم به صورت ارث که بعد از فوت مورث برای وارثین نسبت به ماترک ایجاد می گردد.

• شرکت تجاری

برخلاف قانون مدنی در قانون تجارت تعریفی از شرکت های تجاری به عمل نیامده و تنها انواع آن مشخص گردیده است. از روح قانون تجارت چنین استنباط می گردد که چون این مشارکت براساس قرارداد فی ما بین شرکایی که حداقل دو نفر می باشند به وجود می آید نوعی عقد است و طبق ماده 190 ق. م باید تمام شرایطی که برای صحت عقد لازم است را دارا باشد. یکی از حقوق دانان در تعریف شرکت های تجاری آن را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را تعریف می کند.

• انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری را که در قانون تجارت آمده است در مورد هریک جداگانه مبحثی آورده شده اما از لحاظ ماهیت می توان شرکت های تجاری را به شرکت های سرمایه ، شخص، مختلط و کمیتی تقسیم نمود.
انواع شرکت های تجاری از لحاظ ماهوی یا مسئولیت اعضاء :
الف : شرکت های سرمایه
در این شرکت ها شخصیت شرکا اهمیتی ندارد و شرکا فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مسئولیت تعهدات شرکت می باشند. چون هدف در آن ها بدون توجه به شخص شرکا جمع آوری سرمایه است به سهولت قابل نقل و انتقال است.
این شرکت ها مکلفند در کلیه سربرگ ها و مکاتبات خود، میزان سرمایه شرکت را قید نمایند تا طرف معامله با آن ها از آن آگاه باشد. شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از این نوع شرکت ها هستند.
ب: شرکت های شخص
در این نوع شرکت ها شخصیت شریک اهمیت بسیار داشته و اعتبار شرکت بستگی به اعتبار آن ها دارد . مانند شرکت های تضامنی و نسبی
شرکا در شرکت تضامنی مسئول پرداخت کلیه تعهدات شرکت می باشند و تعهدات آن ها محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت نمی باشد . به علت تاثیر شخصیت شرکا در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهم الشرکه ممنوعیت ها و محدودیت هایی دارد.
ج: شرکت های مختلط
در این نوع شرکت ها مسئولیت برخی شرکا محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت دیگران نامحدود است. در این نوع شرکت ها اگر سرمایه به صورت سهام گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی از مقررات شرکت های سهامی و تضامنی خواهد بود و اگر سرمایه به صورت سهم الشرکه باشد وضع حقوقی شرکت مخلوطی خواهد بود از مقررات شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی
د: شرکت های کمیتی
برخی به جای این قسم نام شرکت های تعاونی را برگزیده اند. در این شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است، سوددهی و میزان سرمایه زیاد نیست. شرکت در جهت رفاه اعضا تشکیل می گردد لذا مسئولیت خاصی برای شرکا در قانون مطرح نگردیده ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری را به 7 قسم طبقه بندی کرده است :
شرکت سهامی، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی تولید و مصرف.

• وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی

با توجه به تعریفی که از شرکت های مدنی و تجاری گردید به تفاوت هایی میان این دو نوع شرکت پی می بریم از جمله :
1. در شرکت مدنی موضوع شراکت ممکن است امور و موضوعات تجاری یا غیرتجاری باشد در حالی که در شرکت تجاری موضوع فعالیت شخص حقوقی امور تجاری است.
2. شرکت مدنی ممکن است به صورت قهری ایجاد شود به همین علت در تشکیل آن وجود قصد و اراده شرکا لازم نیست در حالی که شرکت تجاری حتماَ باید با قصد سود بردن تشکیل گردد.
3. مسئولیت شریک در شرکت تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به میزان سرمایه، تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد اما در امور مدنی مسئولیت منفرد می باشد.
4. شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری باید مشخص باشد.
5. کلیه شرکت های تجاری مطابق ماده 583 ق. ت دارای شخصیت حقوقی هستند اما در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی مثل مدنی به عمل نیامده.
6. مطابق ماده 412 ق. ت در مورد شرکت های تجاری قواعد مربوط به ورشکستگی اجرا می گردد در حالی که شرکت های مدنی مشمول قواعد اعسار می گردند.
7. در شرکت های تجاری به محض تشکیل یک شخصیت حقوقی ایجاد می گردد در حالی که در شرکت های مدنی اینگونه نیست.
8. در شرکت های تجاری نظر اکثریت به عنوان نظر جمع قابل اعمال است ولی در شرکت مدنی نظر جمع اکثریت شرکا اعتباری ندارد.